في إطار النشاطات الرامية إلى بعث قطاع الصناعة السينماتوغرافية، عقد ديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون المكلف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي، اجتماعا مع الفاعلين في المجال السينمائي وكذا ممثلين عن الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون والمؤسسات تحت الوصاية وممثل عن وزارة الاتصال وممثل عن سلطة الضبط السمعي البصري، حول التشاور والتنسيق الفعّال لمراجعة أحكام القانون رقم 03-11 المتعلق بالسينما والسمعي البصري والنصوص التطبيقية المتعلقة به

خلال كلمته الافتتاحية، أكد كاتب الدولة على أهمية إشراك الخبراء والمختصين والناشطين لتوحيد الرؤية قبل الشروع في إعادة صياغة قانون شامل يضبط جميع مراحل النشاط السينمائي يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تقتضي الانتقال إلى بناء صناعة سينماتوغرافية حقيقية تلعب دورها الأساسي من الجانب الاجتماعي الذي يكتسي أهمية بالغة في بناء اقتصاد وطني قوي

كان هذا الاجتماع التشاوري فرصة تمكّن من خلاله المشاركون الحاضرون أو المشاركون عبر تقنية التواصل المرئي، من إبراز مختلف الاختلالات الموجودة في القانون الحالي والأمثلة سواءً في ثغرات قانونية أو مواد قابلة لأكثر من تأويل أو أخرى استلزم تحيينها لعدم تماشيها مع الواقع السينمائي، وطرح انشغالاتهم واقتراحاتهم التي ستشكّل أرضية لسنّ قانون جديد يسمح للسينما الجزائرية بالارتقاء والتميز على الصعيدين الوطني والدولي 

واختتمت أشغال الاجتماع بالعديد من التوصيات أهمها تشكيل أفواج عمل مكلفة بعقد لقاءات دورية تُعقد على مستوى وزارة الثقافة والفنون، وذلك للخروج بتصور لمشروع نص قانوني شامل يضمن أرضية عمل ومناخ ملائم ومحفّز للاستثمار يرقى بالسينما الجزائرية إلى المستوى الذي يطمح إليه المواطن الجزائري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *