[accordion hideSpeed=”400″ showSpeed=”500″ single=”1″][item title=”المادة1″] يحدث هذا المرسوم مديريات للثقافة في الولايات و يحدد تنظيمها و مهامها. [/item][item title=”المادة2″] تجمع المصالح المكلفة بالأنشطة الثقافية في مديرية الثقافة التي تشتملعلى مصالح مهيكلة في مكاتب. [/item][item title=”المادة3″] تكلف مديرية الثقافة بما يأتي: – تشجع العمل المحلي في ميدان الابداع و الترقية و التنشيط الثقافي والفني، – تنشط اعمال الجمعيات ذات الطابع الثقافي و تنسقها و تمسك بطاقية خاصةبها، – تبدى رأيها في طلبات الإعانة التي تقدمها الجمعيات المذكورة، – تقترح و تساعد, بالاتصال مع السلطات و الهيئات المحلية المعنية أيمشروع لإنشاء هياكل جديدة ذات طابع ثقافي و تاريخي و إقامتها، – تتابع و تدعم الأنشطة و المؤسسات المحلية و الجهوية في التكوين و البحث المتصلين بالثقافة، – تعد و تقترح، بالتشاور مع المؤسسات و الجمعيات الثقافية و الشخصيات التي تمثل عالم الثقافة،برامج العمل الثقافي المتعددة السنوات، – تعمل لترقية المطالعة العمومية و تطور شبكة المكتبات، – تسهر على حماية التراث و المعالم التاريخية او الطبيعية و على صيانتها و الحفاظ عليها، – تسهر على تطبيق التشريع في مجال المعالم و الآثار التاريخية والطبيعية، – تتابع عمليات استرجاع التراث الثقافي و التاريخي و ترميمه، – تشارك في عمليات ترقية الصناعة التقليدية المحلية و تسهر على المحافظةعليها، – تسهر على حسن سير المؤسسات و الهيئات الثقافية الموجودة في الولاية وتقترح أي إجراء يرمي لتحسين تسييرها و عملها، – تقيم دوريا الأنشطة الثقافية المنتشرة في الولاية و تعد البرامج و الحصائل المرتبطة بها، – تتخذ أي اجراء يتصل بالأنشطة الثقافية. [/item][item title=”المادة4″] يسير مديرية الثقافة مدير، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزيرالمكلف بالثقافة و تنهى مهامه بالطريقة نفسها. [/item][item title=”المادة5″] تشتمل كل مديرية للثقافة على أربع (4) مصالح و يمكن أن تضم كل مصلحة منهاثلاثة (3) مكاتب على الأكثر تبعا لجسامة المهام التي تضطلع بها. [/item][item title=”المادة6″] تبين بدقة كيفيات تطبيق المادة 5 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة و الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالجماعاتالمحلية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. [/item][item title=”المادة7″] ينقل إلى الهياكل المحدثة بموجب هذا المرسوم, حسب الإجراءات المحددة فيالتنظيم الجاري به العمل، المستخدمون و الأملاك و الوسائل المختلفة الأنواع و المرتبطة بأنشطة الثقافة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسومالتنفيذي رقم 92 – 281 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 و المذكور أعلاه. [/item][item title=”المادة8″] تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 92 – 281 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 و المذكور أعلاه. [/item][item title=”المادة9″] ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. [/item][/accordion] حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 مقداد سيفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *